على نيّته وقصده حرمان عياله ، وجعلهم سائلين يطلبون من الناس بأكفّهم ، وإن لم ينعقد في تمام المال ، كما في أخبار الوصيّة ، والنهي عن إضرار الورثة والتجاوز عن الثلث ، كما مرّ وسيجيء . وكيف كان ، فالرواية ضعيفة رأسا ، ويمكن حملها على الوصيّة ، أو على التقيّة ؛ موافقا لما رواه العامّة ، فإنّ العامّة قاطبة ذهبوا إلى كون المنجّزات من الثلث على ما ظهر ممّا نقلناه من الانتصار « 1 » ، ومن هذا ذكر وجه آخر لحمل الأخبار المتقدّمة أيضا ، فلن يبق في روايات هذا القول ما يدلّ على مطلوبهم عدا رواية الحسن بن جهم « 2 » ، ورواية عليّ بن عقبة « 3 » ، ورواية أبي ولّاد « 4 » ، والرواية العاميّة « 5 » . وهذه - مع ما فيها من ضعف سند بعضها أو أكثرها ، واشتمال بعضهم على ما عرفته لا تقاوم الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة المعتبرة ، والأدلّة المثبتة من العمومات والأصول والقواعد . فإن قلت : إنّ صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته الّتي استدللت بها أيضا ذكرها المشايخ في باب الوصيّة بالعتق « 6 » ، وبملاحظة سائر الأخبار المذكورة وغير المذكورة يظهر الوهن في دلالتها على المنجّز ، مثل الأخبار الّتي أوّلها في حجّة القول الأخير فقال : « إنّ المراد من العتق في جميع هذه الأخبار هو التدبير » .

--> ( 1 ) . الانتصار : 224 . ( 2 ) . الكافي 7 : 27 ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 169 ، ح 690 و 218 ، ح 855 ؛ الاستبصار 4 : 8 ، ح 25 ؛ وسائل الشيعة 13 : 423 ، كتاب الوصايا ، ب 39 ، ح 4 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 194 ، ح 781 ؛ الاستبصار 4 : 120 ، ح 457 ؛ وسائل الشيعة 13 : 365 ، كتاب الوصايا ب 11 ، ح 4 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 9 : 195 ، ح 783 ؛ الاستبصار 4 : 120 ، ح 457 ؛ وسائل الشيعة 13 : 367 ، كتاب الوصايا ب 11 ، ح 11 . ( 5 ) . سنن سعيد بن منصور 1 : 122 ، ح 408 ؛ مسند أحمد 4 : 426 ؛ السنن الكبرى 6 : 266 . ( 6 ) . الفقيه 4 : 156 ، 157 ؛ وسائل الشيعة 13 : 458 ، كتاب الوصايا ، ب 67 ، ح 1 .